به گزارش مشرق، کانال تلگرامی بیداری ملت در مطلبی به مقایسه وضعیت بودجه حوزههای علمیه و دانشگاه تهران پرداخته است. بودجه مصوب شورای عالی حوزههای علمیه کشور با ۱۲۸۰۰۰ طلبه در سال ۹۷ معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود که برای سال ۹۸ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان با شانزده درصد کاهش پیشنهاد شده است.
بودجه هزینهای دانشگاه تهران با ۹۹۴۵ دانشجو در سال ۹۷ معادل ۵۹۶ میلیارد بوده که برای سال ۹۸ معادل ۶۷۹ میلیارد با ۳۲ درصد افزایش پیشنهاد شده است.
هزینه آموزش سالانه یک طلبه در دوره کارشناسی یک میلیون و هفتصد هزار تومان در نظر گرفته شده و برای یک دانشجوی کارشناسی رشته انسانی دانشگاه تهران ده میلیون و هشتصد هزار تومان، یعنی مابه التفاوت آموزش طلبه با دانشجوی دانشگاه تهران در دوره کارشناسی رشته علوم انسانی منفی ۹۱ است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
رجانیوز وی با تشریح اظهارات خود به مسئولان وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: به آنها گفتم اینها به هیچ وجه قابل اعتمادنیستند، ما در کودتای ۲۸مرداد آمریکاییها را دیدیم. بعد از سه سال قبل هم گفتیم که دیاثت ی هم وجود دارد٬ مواظب باشید. قبل از اینکه دیگران بگویند برجام خطر دارد٬ ما به اینها گفتیم.
قیمتهایی که قصد پایین آمدن ندارند
قیمت گوشت قرمز ، گوشت مرغ و ماهی در ماههای گذشته به شدت بالا رفته و قصد پایین آمدن ندارد. کسانی که به بهانه بالا رفتن قیمت دلار این گونه محصولات را گران کردند با پایین آمدن دلار هم به فکر کاهش قیمت نیستند. در حالی که قیمت دلار در یک ماه گذشته به 19 هزار تومان هم رسید، امروز در بازار تهران در محدوده 10 تا 11 هزار تومان معامله میشود.
مسأله دوم این است که این محصولات همه تولید داخل هستند و هیچ ارتباطی با بالا و پایین آمدن دلار ندارند. کشور ایران در تولید مرغ کاملاً خودکفا است و صادرات هم دارد و هیچ گونه واردات ماهی نداریم و نیاز کشور در داخل تأمین میشود. تنها در گوشت قرمز واردات 120 هزار تنی وجود دارد که آن هم با مدیریت دقیق و برنامهریزی قابل جبران است.
گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، قیمت مرغ امروز در بازار تهران کیلویی 13 هزار و 300 تومان، ران مرغ 11 هزار و 600 تومان، سینه مرغ 14 هزار و 600 تومان، جوجه کبابی 20 هزار تومان، فیله مرغ 22 هزار تومان، کتف و بال مرغ 14 هزار تومان عرضه میشود.
آخرین قیمتی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود، کیلویی 9800 تومان بود، اما تولیدکنندگان با این بهانه که نهادهها گرانتر شده قیمت را افزایش دادند. اینکه در طی چند ماه گذشته با بالا رفتن قیمت دلار خوراک قیمت طیور در بازار بالا رفته است غیرقابل انکار است، اما به هیچ عنوان تناسبی بین قیمت نهاده و قیمت مرغی که افزایش یافته وجود ندارد. ضمن اینکه قرار نیست هر گونه اتفاقی که در قیمتها بیفتد، تاوان آن را مردم پس بدهند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شب گذشته (دوشنبه) بعد از یک دوره بیماری، دعوت حق را لبیک گفت. به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب امروز در پیامی رحلت ایشان را تسلیت گفتند.
آیت الله شاهرودی سابقه مبارزه با رژیم بعث عراق و تشکیل مجلس اعلای عراق و برگزاری کنفرانس جنایات صدام در ایران نقش موثری داشت. به همین جهت رژیم بعث همواره در پی ضربه زدن به آیتالله شاهرودی و خانواده او بود. در بخشی از پیام رهبر انقلاب به شهادت سه برادر آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره شده است.
گفتنی است، با پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات گستردهای در شهرهای عراق خصوصاً در نجف اشرف در تأیید انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی برگزار شد. رژیم صدام و مأموران امنیتی آن جستوجوی گستردهای را برای دستگیری علمای مبارز نجف از جمله مرحوم هاشمی شاهرودی آغاز کردند. وی با درخواست شهید صدر از عراق خارج شد و پس از رفتن به کویت، از آنجا به ایران مهاجرت کرد. در پی ناکامی دستگاههای امنیتی از دستگیری وی، رژیم صدام سه برادر وی را دستگیر و اعدام کرد و حتی پیکر آنها نیز به دست خانوادهشان نرسید.
سید مصطفی هاشمی شاهرودی» یکی از سه برادر شهیدی است که در سال 1335 در نجف اشرف به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه امام علی (ع) و دوره دبیرستان را در مدرسه کندی نجف اشرف به پایان برد و سپس وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه بغداد شد.
وی همه مراحل تحصیلی خود را با رتبه عالی طی کرد و به دلیل اخلاق عالی و ذکاوت فوقالعاده تاثیر شگرفی بین جوانان داشت.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نگاهی به وضعیت اسفبار اعتبارات نیروهای مسلح در سال آینده/
شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، کسانی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمیدهند، از شورای عالی امنیت ملی حذف شوند تا با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.
به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند . این راه در ایران باز شده و مدیران و دلسوزان باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت میتواند ما را به آنجا برساند.»
شاید این جملات تا چند روز قبل، صرفا یک سخنرانی از آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و حامی و مشاور بزرگ رییس جمهور فعلی به حساب می آمد اما مشاهده جزییاتی مهم از لایحه بودجه ۹۸ که روز ۳ شنبه ۴ دی به مجلس ارائه شد، نشان می دهد این سخنان، تبدیل به یک نقشه راه، وصیت شفاهی یا چیزی شبیه به آن، آنهم با ضمانت اجرای بالا تبدیل شده است.
بررسی اجمالی بخش دفاعی لایحه بودجه ۹۸، نشان می دهد در این پیشنهاد مهم، اتفاق قابل تاملی در حوزه تخصیص بودجه دفاعی رخ داده. بهتر است که در ابتدا یادآوری شود بودجه دفاعی (غیر از ردیف تقویت بنیه دفاعی) عمدتا متشکل از بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است.
بیشتر بخوانید:
بودجه دفاعی سال ۹۸ نصف شد +جدول
متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد + جزئیات
به طور کلی، اتفاق تلخ آنجاست که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور (عمدتا در اختیار وزارت دفاع منظور است) که در سال گذشته، ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۶ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان) بوده، به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده و این بدان معنا است که در این دولت پیشنهاد داده که بودجه این بخش در سال ۹۸، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.
در عین حال، این ارقام نیز قابل توجه است که بودجه ارتش در سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان، بودجه سپاه پاسداران در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان، بودجه ستادکل نیروهای مسلح در سال جاری ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده ۴۶۲ میلیارد تومان، بودجه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در سال جاری ۲۵۹ میلیارد تومان و در سال آینده ۳۳۵ میلیارد تومان، بودجه سازمان بسیج در سال جاری ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده در همین حدود و اما بودجه وزارت دفاع با کاهش حدودا ۵۰ درصدی از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال آینده تبدیل شده است؛ البته در مرحله فعلی یعنی تقدیم پیشنهاد دولت.
مقایسه بودجه ایران، همسایگان و جهان چه می گوید؟
بررسی بودجه های سال جاری و سال آینده میلادی برخی از کشورهای همسایه و جهان و مقایسه آن با وضعیت بودجه ارائه شده توسط دولت، علامت سوال بزرگی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند که این کاهش بر اساس چه معیار، منطق و بررسی نظامی و امنیتی انجام شده و چگونه ممکن است در چنین شرایطی که منطقه آبستن تهدیدات و رخدادهای مختلفی است، مسئولان ارشد اجرایی دست به چنین قلع و قمعی بزنند!؟ در ادامه به بودجه برخی از این کشورها اشاره خواهیم کرد.
اعراب همسایه و ترکیه در مسیر هزینه های سنگین نظامی
در کشورهای اطراف ایران، ابتدا به بودجه نظامی عربستان سعودی اشاره خواهیم کرد. این کشور در سالهای اخیر به شکل دیوانه واری در حال افزایش توان رزمی و خرید تسلیحات از منابع مختلف و در حجمی خیره کننده است. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ میلادی چیزی در حدود ۵۶ میلیارد دلار در امور نظامی هزینه کرده که با این بودجه نظامی، بعد از آمریکا و چین و بالاتر از کشورهایی مثل روسیه و هند در رده سومین کشور جهان از نظر هزینه های نظامی قرار دارد.
البته با توجه به کاهش قیمت نفت و هزینه های سرسام آور حمله نظامی به یمن، عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۹ میلادی هزینه های جنگی خود را تا حدودی کاهش داده و رقم ۵۱ میلیارد دلار را در نظر دارد که همچنان عددی بزرگ محسوب می شود. به این نکته باید توجه کرد که ظاهرا مسئله جنگ یمن از لحاظ نظامی به نوعی پایان یافته و حالا بخش زیادی از بودجه عربستان برای توسعه و ترمیم توان نظامی آزاد خواهد شد.
در جدول پایین نیز مشاهده می کنید که بر اساس برخی آمارهای موسسات بین المللی، هزینه نظامی و جنگی عربستان برای سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که دوره اوج جنگ یمن نیز به حساب می آمده است.
۱۵ بودجه دفاعی بالای جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی
در عین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با احتساب بودجه نظامی عربستان سعودی، در مجموع رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را برای توان نظامی خود خرج خواهند کرد. بودجه نظامی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۶۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیر برابر با ۱۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.
کشور عراق با توجه به نبرد بر علیه گروه تروریستی داعش، هزینه های زیادی را برای بخش دفاعی خود انجام داده و در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی این عدد در حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده و عراق را تبدیل در میان یکی از ۱۵ کشور پرهزینه در زمینه مسائل نظامی قرار داده است.
سامورایی ها خشمگین می شوند
اما کشور ژاپن که در همان سخنرانی معروف هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معیارها و نمونه های آزادسازی بودجه نظامی و نداشتن ارتش معرفی شده بود، در یکی از تهاجمی ترین برنامه های مدرن سازی برای نیروهای مسلح خود، یک بودجه ۵ ساله به ارزش ۲۴۳ میلیارد دلار را در نظر گرفته که ارزش حدودی برای هر سال به رقمی نزدیک به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می رسد.
خرید سیستم های بدون سرنشین، جنگنده های اف ۳۵، ارتقاء ناوهای بالگرد بر برای حمل جنگنده های عمود پرواز و خرید زیردریایی از جمله اولویت های آینده دفاعی ژاپن است. ذکر این نکته نیز مهم است که کشور ژاپن دارای قرارداد دفاعی با آمریکا بوده و علاوه بر حضور پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور، چتر حمایتی ایالات متحده نیز بر سر ژاپن قرار دارد.
ژرمن ها به دنبال توسعه دفاعی
مثال دیگر ارائه دهنده نسخه ضرورت کاهش بودجه نظامی، آلمان بود که بررسی گزارشات و اسناد نشان می دهد علی رغم قرار گرفتن این کشور در منطقه اروپا و با وجود روابط خوب آلمان و روسیه، باز هم به دلیل تحولات شرق اوکراین و فشارهای آمریکا به اعضای ناتو، آلمان برنامه بسیار سنگین افزایش بودجه دفاعی را در نظر گرفته است. بودجه دفاعی آلمان برای سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۳۸.۵ میلیارد یورو بوده است و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی به عدد ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.
حضور در شورای عالی امنیت ملی و این همه بی توجهی!؟
یکی از موارد مهمی که لازم است بار دیگر به آن توجه شود، ماجرای اطلاع مسئولان مهم اجرایی از ضرورت های توجه به امور نظامی است که حتی اگر سوابق بالاترین مقام فعلی قوه مجریه در این خصوص را نیز نادیده بگیریم، به یک دستور مهم قانون اساسی می رسیم که بیان داشته "به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی"، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد: تعیین تهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده تهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت های ی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اما اعضاء شورا نیز عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری و . یعنی مسئول امور برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی و رسمی شورای عالی امنیت ملی توسط قانون اساسی انتخاب شده و از زیر و بم اتفاقات امنیتی و دفاعی کشور مطلع است و خواهد شد. پس چگونه می تواند در این زمینه، بی توجه به اتفاقات و رخدادهای دیروز، امروز و فردا، دست به چنین اقدامی بزند؟
البته ممکن است محمدباقر نوبخت که دیگر سخنگوی دولت نیست، این اقدام را به مسئولان بالاتر از خود یا وزارت دفاع منتسب کند که در این صورت نیز، شنیدن استدلال های آنها (که معمولا از مواجه با کارشناسان پرهیز و و اهمه دارند) جالب خواهد بود چراکه در تضاد کامل با تاکیدات فرماندهان ارشد و مسئولان اجرایی نیروهای مسلح است.
پس شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، حضور آنهایی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی دهند، از شورای عالی حذف شود تا حداقل احساس شود، آن مسئول و مجموعه زیر دستش، اطلاعی از واقعیت ها و اولویت ها ندارند و با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.
تذکر مهم مجلس که نادیده گرفته شد
ادامه مطلب
شبکهای که می تواند در اوج گرفتاری مردم با یک بیماری نحس، ۲۰۰ میلیون قطعه ماسک احتکار کند، یک شبکه عادی نیست و قطعا کارکرد آن هم تنها حوزهی اقتصاد نیست. چنین شبکهای، همان اژدهای هفتسر» فساد است.
سرویس ت مشرق- شامگاه روز ۱۰ اسفند، نامهای از دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، خطاب به رییس شورای عالی امنیت ملی حجتالاسلام ، منتشر شد که در آن، تلویحا گلایهی تلخی از عدم همراهی و انفعال مجموعه دولت در کمک به وزیر(به عنوان مسوول میدانی مبارزه با کروناویروس) دیده می شد. از باب اهمیت، متن نامه را عینا مرور می کنیم:
"به استحضار میرسد با پیشبینی اینجانب از احتمال ورود ویروسکرونای جدید به کشور طی نامه ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند.
متاسفانه علیرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.
متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمیدانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب بدلیل اجبار شبانهروز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف میخرند.
سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سختترین شرایط ممکن روز و شب در بخشهای آلوده پروانهوار گرد مردم میگردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم میکنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم بدلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصتطلب بیانصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین میایستد و به راحتی اعلام میکند که دویست میلیون ماسک را میتواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟
آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟
اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاههای کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم. "
این نامه سعید نمکی در حالی منتشر شد که برخی گزارشها از تلاش شدید برخی چهرههای کابینه برای تکذیب آن توسط خبرگزاریها حکایت داشت و البته این نامه بسیار مهم، هنوز جوابی از رییس شورای عالی امنیت ملی»، نگرفته است.
به نظر می رسد که این بار هم قوه قضاییه باید جور دو قوه دیگر را می کشید، از این رو، حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور، فردای انتشار نامه(۱۱ اسفند) با انتشار پاسخی به درخواست وزیر بهداشت، از آمادگی تمام قد قوه قضاییه برای همراهی با وزارت بهداشت و برخورد با محتکرین اقلام بهداشتی خبر داد. متن نامه دادستان کل کشور به این شرح بود:
"نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت ملی ملاحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع میرساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب میگردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
از این روی، مقتضی است به مسئولان ذیربط در سراسر کشور اعلام فرمائید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن بصورت فوق العاده اقدام گردد.
اضافه مینماید؛ قوه قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید. "
در ادامه همین موضع قاطع، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه، روز ۱۲ اسفند در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانهای کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور، گفت "به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. "
در این میان، انفعال و رخوت شدید حاکم بر کابینهی خسته» ی اعتدال، که گویی بعد از رد لوایح مرتبط با fatf و البته شکست جریان همسو با دولت در انتخابات مجلس، دیگر چندان خود را در قید و بند فعالیت نمی بیند، در برابر جهد و تلاش بیوقفه وزیر بهداشت و جامعه بهداشت و درمان کشور، سکوت پیشه کرده و هیچ طرح و ابتکار ملموسی از سوی سایر وزارتخانهها در جهت تکمیل اقدامات وزارت بهداشت دیده نمی شود.
فراز تکاندهندهی نامه سعید نمکی، که از دلالی می گوید که ۲۰۰ میلیون» ماسک را احتکار کرده و در کمال بیشرمی و وقاحت به شخص وزیر پیشنهاد قیمت می دهد، دستکم باید دو وزارتخانه صنعت و وزارت اطلاعات را به تکاپو می انداخت که ته و توی ماجرا را در بیاورند، اما از وزارت صمتی که در برابر جولان گردنکشانهی خودروسازان در افزایش عجیب قیمتها(درست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس) و فارغالبالبودن دلالان در بخشهای مختلف بازار کالاهای ضروری مطیع و تسلیم است، و وزیر اطلاعاتی که به جای انجام وظایف مستقیم و مربوط، چند ساعت را صرف افتتاح پروژهی آزادراه تهران-شمال می کند(که هیچ ربط مستقیمی به حوزه مسوولیت ایشان ندارد)، ظاهرا نباید چندان انتظاری داشت.
به واقع، دولت از ابتدای آغاز به کار خود، با طناب تکنوکرات» ها و لیبرالیستهای داخلی» به درون چاه رفت و با تشدید روند حاکمیت زدایی» از اقتصاد، کاهش نظارت دولتی، حذف مقررات، تقدیس سرمایه خصوصی»، باز گذاشتن دست بانکهای خصوصی» و موسسات مالی و اعتباری، و در یک کلام سپردن امور به ان دست نامرئی» آدام اسمیت، اقتدار خود (و در واقع حاکمیت) را در بازار شکست و اکنون در شرایط تحریمی و یا شرایط اضطراری هچون وضعیت شیوع یک بیماری، نتایج آن را به صورت سودجویی بازار، انبارهای عظیم احتکار، رانتهای ارزی، هیولای مکندهی سکه و ارز در کف بازار، دپوی هزاران خودرو، ایجاد کمبود مصنوعی در بازار حتی در اقلام اساسی و حیاتی چون مومات بهداشتی ساده و عدم تبعیت بازار از دستورالعملها و بخشنامههای متعدد، به چشم میبیند.
کسانی که نان آزادسازی» را در سفره دولت اعتدال گذاشتهاند، چهرههای ناشناسی نیستند. برعکس، کسانی هستند که دست کم سه دهه در بخش های مختلف منظومه اقتصاد ی کشور، مصدر امور بودهاند و در وقفههایی هم که مصدر امور اجرایی نبودند، در اندیشکدهها و اتاقهای فکر شیک حکومتی، سناریوهای سکولاریزاسیون خزنده را با روشهای غیری(در حوزههای فرهنگ، اقتصاد، اجتماع) تدوین می کردند.
در نهایت اما هدف این روند خزنده، تضعیف اقتدار ی نظام از بابت ضعف در کنترل اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و هنر است. متاسفانه، رییس جمهور محترم و مقامات ارشد دولت تا پیش از این، دل به ظاهر پرطمطراق نسخههای صادر شده از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و امثال آنها داده بودهاند با این هدف که با مسوولیتزدایی از دولت طبق این نسخهها، وظایف دولت سبکتر شده و با تمرکز و فراغت بیشتر به امورات حکومتی می پردازند، غافل از این که عمل کردن به این نسخهها که از سوی کشورهای متروپل نظام سلطه طراحی شده، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است و کافی است که شرایطی مثل شرایط کنونی(جنگ اقتصادی، ی و تروریستی تحمیل شده از سوی نظام سلطه یا همین فراگیری یک بیماری) رخ بدهد، تا نتایج تضعیف حاکمیت در بخشهای مختلف خود را نشان دهد.
اصولا این برنامهها برای این طراحی شده که با خالی کردن بنیانهای کنترل و اقتدار حاکمیتی، با تکانههایی چون تحریم و شرایط اضطراری، از طریق فعالیت عناصر نفوذی در گلوگاههای اقتصادی، ی و فرهنگی نظام را به موضع ضعف فرو برده، یا دچار فروپاشی کنند و یا به تسلیم از سر ضعف و ذلت وا دارند.
شبکهای که می تواند در اوج گرفتاری مردم با یک بیماری، ۲۰۰ میلیون قطعه ماسک احتکار کند، یک شبکه عادی نیست و قطعا کارکرد آن هم تنها حوزهی اقتصاد و سوداگری نیست. چنین شبکهای، همان اژدهای هفتسر» فساد(به تعبیر رهبر معظم انقلاب) است که رئوس آن در ۴ دهه از عمر انقلاب، موذیانه و خزنده در گلوگاههای اقتصادی، ی و حتی امنیتی و قضایی نفوذ کرده است و در بزنگاههایی چون تحریم و شرایط خاص، از نفوذ و قدرت خود برای پیشبرد برنامههای عمدتا ی در لوای اقتصادی، بهره می برد.
چنین تجربهای را در تاریخ معاصر، روسیه با الیگارک» ها تا حدی تجربه کرد. در اواخر عمر اتحاد شوروی، شبکهای که محور آن هستهای از اعضای سازمان اطلاعاتی معروف شوروی(کا گ ب) و اطلاعات نظامی(جی آر یو) و متمایل به تنشزدایی با غرب» بودند، با استفاده از فضای ایجاد شده در دوران گورباچف و شروع خصوصیسازیهای اقتصادی از طریق چهرههای پوششی، شروع به تشکیل امپراتوری مالی کردند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین، شوونات ملت روسیه را در اختیار گرفتند و تا همین امروز، اقتصاد روسیه با نفوذ و قدرت انها درگیر است. آن چهرههای پوششی که در دوران یلتسین الیگارک» نام گرفتند، تنها پیشانی شبکههای بزرگ و پیچیده اقتصادی، ی و امنیتی بودند که روسیه را در دهه ۱۹۹۰ تقریبا به طور کامل به دامن غربگرایان انداختند.
یک مطالعه تطبیقی دقیق بین وضعیت روسیه از اواخر دهه ۱۹۸۰ و کل دهه ۱۹۹۰ با شرایط دستکم یک دههی اخیر ایران در برخی حوزهها، رد پای الیگارکهای وطنی و شبکههای پنهانکار مدل دوران یلتسین را آشکار می کند.
خصوصیسازی» های لجام گسیخته و فاجعهبار ۳، ۴ سال اخیر، اقتدارزدایی از حاکمیت در حوزه اقتصاد، از بین بردن یا خنثیسازی نهادهای نظارتی و قیمتگذار در حوزه اقتصاد، ردپای برخی چهرههای امنیتی سابق و لاحق در فسادهای بزرگ کشف شده و در حال رسیدگی، پروژههای خزندهی لیبرالیزه کردن حوزه فرهنگ و اجتماع که با حمایتهای پنهان و چندلایه درون ساختاری صورت می گیرد و شماری دیگر از نشانهها، این شباهتها را موکد می سازد.
نگاهی به فهرست بلندبالای امنیتیهای سابق در دولت که ان را تبدیل به امنیتیترین کابینه تاریخ ایران کرده و در عین حال قرار گرفتن کسی در راس قلب اطلاعاتی کشور، که هیچ سابقهی امنیتی در کارنامه نداشته، و همچنین ادارهی وزارتخانههای توسط معاونین و عملا بیعملی و کمرنگی نقش وزرایی چون رضا رحمانی و سیدعباس صالحی(وزرای صمت و ارشاد) در مدیریت اجرایی، همه الگوهای آشنایی را به ذهن متبادر می کند.
طبیعی است که در چنین دولتی که روح کلی حاکم بر آن، عدم ابتکار و خلاقیت در بحرانها و شرایط اضطراری(و حتی غیراضطراری) و انفعال و دفعالوقت است، تلاشهایی از سنخ تلاشهای عبدالناصر همتی(رییس کل بانک مرکزی) در مدیریت بازار ارز و سعید نمکی(وزیر بهداشت) در مدیریت بحران کروناویروس، نه تنها پشتیبانی نمی شود، که شاید حتی با دیده تمسخر هم نگریسته شود.
متاسفانه از درون وزارت بهداشت برخی اخبار حکایت از آن دارد که جناب وزیر و برخی همراهان حلقه اول ایشان، از پشتیبانی مدیران ستادی وزارتخانه برخوردار نیستند و بعضا در کار آنان اخلال هم ایجاد می شود.
سعید نمکی و تیم همراه و یاریگر او در وزارت بهداشت اما در چشمانداز کلی، در سمت درست تاریخ ایستاده است. به هر حال، از عمر دولت اعتدال حدود یک سال و نیم بیشتر نمانده و ماندن در خط مقدم مقابله با بحران و خدمت به مردم، ارزش مغضوب بودن در کابینه و تحمل انواع فشارها را دارد، چرا که فردا روزی که در مرور تاریخ، از دولت اعتدال یاد کنند، انفعال و رخوت و بیعملی را به خاطر خواهد آورد، اما کسی که در یک بحران مرتبط با جان مردم، در پیشانی یک کارزار موفق در شکست کرونا» قرار بگیرد، قطعا نام و یادش در خاطر مردم قدرشناس و نجیب ایران به نیکی و نیکنامی حک خواهد شد و هیچ سرمایهای برای یک تمدار(حتی رسیدن به عالیترین مقامات) به گرد پای نیکنامی» در اذهان مردم نمی رسد.
قطعا نمکی و همکاران همدل او که مخلصانه پای کارزار شکست کرونا» آمدهاند و حتی هزینه دادهاند(همچون دکتر ایرج حریرچی، معاون وزارتخانه که خود به در صف مقدم به کرونا مبتلا شده)، در انجام این رسالت تاریخی می توانند روی روحیه جهادی و اخلاص انقلابی نیروهای انقلاب، از سپاه و بسیج تا ناجا و نیروهای خدوم و حقیقتا مخلص و متعهد حاضر در بدنهی وزارت اطلاعات تا طلبهها و دانشجویان انقلابی، حساب ویژهای باز کند.
وعده های کرونایی رئیس جمهور در زمینه های مختلف از همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا به ۱۹ وعده رسیده و جامعه منتظر تحقق همه وعده های برای مدیریت بحران است.
به گزارش مشرق، پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در چین و اعلام حالت هشدار جهانی توسط سازمان بهداشت جهانی، نگرانیها نسبت به شیوع این بیماری در ایران افزایش یافت و نهایتاً وزارت بهداشت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ جان باختن اولین شهروند ناشی از کرونا در ایران را تأیید کرد. از آغاز مواجهه با این بیماری و شیوع آن در کشور، ، رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای مدیریت این بحران جدید در کشور اتخاذ کرد و با شیوع روز افزون این بیماری در کشور در بخشهای مختلف وعدههایی به مردم داد که این وعدهها، هر هفته در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا طراحی و به مردم اعلام میشد تا به برون رفت کشور از مواجهه با بحرانهای پیش آمده در اقتصاد و به تبع آن معیشت مردم کمک کند.
بیشتر بخوانید:
پسا آغاز شده
فیلم/ توضیحات درباره سهام عدالت
یکی از نکات قابل توجه این است که این روزها با توجه به کثرت اخبار و بروز رویدادهای مخالف در کشور ممکن است برخی از وعدههای مربوط به ایام کرونا، در مرحله اجرا دستخوش فراموشی قرار گیرد. به همین منظور یکی از وظایف رسانهها در چنین شرایطی این است که ضمن یادآوری این وعدهها، در صدد باشند تا در نقش اتاق شیشهای میان مردم و مسئولان نقش ایفا کنند و در جهت تحقق وعدههای اعلامی تلاش کنند و قدم بردارند.
از نکات قابل توجه دیگر این است که بخشی از وعدههای داده شده در حال تحقق است در نتیجه این گزارش صرفاً به شمارش وعدهها میپردازد و بررسی تحقق یا عدم تحقق وعدههای ایام کرونا از سوی دولت و رئیس جمهور به گزارشات آتی موکول خواهد شد.
با گذشت بیش از دو ماه از ورود این ویروس و شیوع گسترده آن در کشور، تدابیری از سوی دولت اتخاذ و وعدههایی نیز به مردم و کسب و کارهای مختلف برای جلوگیری از خسارتهای غیر قابل جبران داده شد. از میان وعدههای داده شده اعطای بستههای کمک معیشتی به اقشار آسیب پذیر و اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار اجرایی شده و در حال انجام است. انتظار این است که مجموع ۱۹ وعدهای که رئیس جمهور محترم برای این شرایط پیش بینی کرده است، یک به یک اجرایی و محقق شود تا در کنار فشارها و استرسهای ناشی از این بیماری در کشور، امنیت خاطری برای مردم و صاحبان مشاغل و کسب و کار ایجاد شود که تا پایان یافتن این بیماری، با دغدغههای کمتری دولت را در رعایت دستورالعملها یاری کنند.
منبع: مهر
درباره این سایت